باريس تجدد موقفها: حاضر ومستقبل الصحراء تحت السيادة المغربية وتعزيز الشراكة مع المغرب
جددت الحكومة الفرنسية، في رد رسمي، موقفها الثابت بخصوص وضع الصحراء، مؤكدة أن الحاضر والمستقبل لهذا الإقليم يندرجان ضمن السيادة المغربية. وشددت باريس على أن دعمها لجهود المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح السكان المحليين مستمر، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
وجاء هذا الرد على سؤال كتابي وجهه النائب رينيه بيلاتّو من حركة فرنسا المتمردة حول تسجيل بلد المنشأ “المغرب” بدلًا من “الصحراء” على بعض المنتجات الزراعية القادمة من الإقليم. وأوضحت الحكومة الفرنسية أن موقفها يعكس تمسكها بالعلاقة المميزة مع المغرب ورغبتها في تعميق التعاون في جميع المجالات، مع احترام القانون الدولي.
كما أكدت باريس أن النزاع حول وسم المنتجات الزراعية سيكون محل مناقشات على المستوى الأوروبي مع السلطات المغربية، مشيرة إلى مشاركتها الكاملة لإيجاد حل عملي ومستدام يرضي مشغليها الاقتصاديين. وأشارت الحكومة إلى أن تقديم معلومات دقيقة للمستهلكين حول منشأ المنتجات يمثل أولوية قصوى، وأن المديرية العامة للمنافسة وحماية المستهلك ومكافحة الغش أطلقت تعزيزات رقابية مكثفة خلال 2024، شملت أكثر من 9,600 عملية تفتيش لضمان حماية المستهلكين ومنع الممارسات غير القانونية.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أن القرار النهائي بشأن وسم المنتجات يعود للمجلس الأعلى الفرنسي للبت في جوهر القضية، مؤكدة أن فرنسا ستواصل العمل بالتنسيق مع المغرب والهيئات الأوروبية لضمان حلول عملية ومستدامة، تعزز مصالح الفاعلين الاقتصاديين وتحافظ على مكتسبات الشراكة الثنائية.
