زيادة بنسبة 2% في رسم تسجيل العقار.. من المعني بها وما هي التداعيات؟
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءً جديداً يتعلق بفرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على المعاملات العقارية في حالات معينة، مثل عدم توضيح طريقة دفع الثمن في العقد أو أداء جزء منه نقداً. ويهدف هذا التدبير إلى محاربة التعامل بالنقد وتعزيز الشفافية في السوق العقارية.
وأوضح الموثق والأستاذ الجامعي عبد المجيد بركاش أن الإجراء يجعل من الشفافية شرطاً إلزامياً في العقود، إذ يجب تحديد طريقة الأداء بدقة (تحويل بنكي، شيك مصادق، أو عبر حساب موثق). وتُطبّق الزيادة في حال كان العقد غامضاً أو تضمن دفعاً نقدياً، باستثناء الأداء الذي يتم أمام الموثق.
كما دعا بركاش البائعين والمشترين إلى تحديد طريقة الأداء منذ البداية، وتفضيل التحويلات البنكية أو الحسابات الموثقة على الدفع النقدي، وتسليم الموثق كل الأدلة المتعلقة بعملية الأداء في كل مرحلة. أما بالنسبة للمنعشين العقاريين، فيُنتظر منهم تحديد جداول دقيقة للدفعات، ومنع أي أداء خارج القنوات البنكية الرسمية، وتحديث العقود والنماذج بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة.
ونصح الخبير المغاربة المقيمين بالخارج، الراغبين في اقتناء عقارات بالمغرب، بالتحضير المسبق لعمليات التحويل الدولي عبر نظام “SWIFT”، مع إثبات مصدر الأموال واحترام الآجال القانونية، وتجنب الأداء نقداً لتفادي أية عقوبات مالية محتملة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الأمان المالي والشفافية داخل السوق العقارية المغربية.
