إنذار أخير من لفتيت: 2026 آخر أجل لإنهاء التسيب في جرد الممتلكات الجماعية
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انتقادات حادة للجماعات الترابية بسبب “التعاطي غير الجدي” مع التوجيهات المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانيات السنوية، وخاصة ما يهم تدبير وجرد الممتلكات العمومية.
وفي دورية صادرة بتاريخ 6 أكتوبر الجاري حول ميزانية سنة 2026، أعرب لفتيت عن استيائه من استمرار ضعف التفاعل مع المخطط المحاسباتي، مشيرًا إلى أن أغلب الجماعات ما تزال تفتقر إلى هيكلة فعالة لإداراتها المعنية بتدبير الممتلكات، وإلى الموارد البشرية والمعلوماتية الضرورية لتكوين صورة مالية دقيقة وشفافة.
وأكد الوزير أن الوزارة قررت الانتقال من مرحلة التوجيه إلى مرحلة الإلزام، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والمالية دون تحقيق تقدم ملموس، باستثناء بعض النماذج المحدودة مثل جماعة الدار البيضاء.
وفي هذا الإطار، ألزمت وزارة الداخلية الولاة والعمال والمسؤولين المحليين بإعطاء أولوية قصوى لتدبير وتثمين الممتلكات الجماعية، مع ضرورة إعادة هيكلة الإدارات المعنية وتعيين أطر مؤهلة. كما حدّدت الوزارة تاريخ 31 مارس 2026 كأجل نهائي لإتمام جرد الممتلكات المنقولة والعقارية وتجهيزاتها.
وسيشرف على هذه العملية لجان محلية تُعيَّن من طرف رؤساء الجماعات، لتتولى مهام الترميز وإعداد بطاقات الجرد وجمع الوثائق الرسمية. كما سيتم اعتماد مرجع لتقييم القيمة السوقية للأملاك العقارية اعتمادًا على معطيات مديرية الضرائب والمحافظة العقارية، بهدف تحديث سجل الممتلكات وضمان الشفافية المالية.
ويُعتبر هذا الإجراء، وفق وزارة الداخلية، آخر فرصة للجماعات الترابية لتصحيح أوضاعها المالية وتحسين تدبير الممتلكات العامة بما يضمن حسن استعمال المال العام وثقة المواطنين.
