الأمن المغربي يعلن حصيلة 2025: تراجع الجريمة وتكثيف محاربة المخدرات والجرائم الرقمية
كشفت الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني أن سنة 2025 عرفت استقرارًا في المؤشرات العامة لمكافحة الجريمة، حيث بلغ عدد القضايا الزجرية المسجلة 779 ألفًا و8 قضايا، مقابل تراجع الجريمة العنيفة بنسبة 10 بالمائة، بما يعزز الإحساس العام بالأمن.
وأكدت الحصيلة تسجيل انخفاض ملحوظ في السرقات المشددة، إذ تراجعت السرقات تحت التهديد بـ24 بالمائة، والسرقات بالعنف بـ6 بالمائة، والسرقات بالكسر بنحو 12 بالمائة. في المقابل، واصلت مصالح الأمن تحقيق معدل زجر مرتفع بلغ 95 بالمائة، وهو من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت المعطيات بأن الجريمة العنيفة لم تتجاوز 6 بالمائة من مجموع القضايا، بعدد ناهز 43 ألف قضية، أسفرت عن توقيف أزيد من 25 ألف شخص، من بينهم أزيد من 10 آلاف مبحوث عنهم. كما جرى تفكيك 1112 شبكة إجرامية متخصصة وتوقيف 1737 شخصًا، مع حجز وسائل نقل استُعملت في أنشطتها.
وفي ما يخص قضايا المخدرات، عالجت مصالح الأمن أكثر من 106 آلاف قضية، أسفرت عن توقيف أزيد من 134 ألف شخص، مع حجز كميات كبيرة من الحشيش والكوكايين والهيروين والأقراص المهلوسة. كما شهدت سنة 2025 تنفيذ عمليات مشتركة مع إسبانيا مكنت من حجز أزيد من 55 طنًا من مخدر الشيرا.
وسجلت الحصيلة تراجعًا مهمًا في قضايا مخدر “البوفا”، بفضل تشديد المراقبة والعمليات الاستباقية. أما في مجال الهجرة غير النظامية، فقد تم تفكيك 105 شبكات إجرامية، وتوقيف 415 منظمًا ووسيطًا، وإحباط محاولات هجرة غير شرعية شملت أزيد من 34 ألف مرشح.
وعلى مستوى الجرائم المعلوماتية، عالجت المديرية أزيد من 13 ألف قضية، مع تسجيل تراجع في قضايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني. كما تلقت منصة “إبلاغ” عشرات الآلاف من التبليغات المرتبطة بجرائم رقمية مختلفة.
وفي ما يتعلق بالجرائم المالية وغسل الأموال، تمت معالجة 633 قضية، مع حجز عائدات إجرامية فاقت 660 مليون درهم، فيما تصدرت قضايا المخدرات الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال. كما سُجل تراجع في قضايا الفساد المالي بنسبة 10 بالمائة.
أما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، فقد جرى إحالة 21 شخصًا على العدالة، في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة للفترة 2022-2026.
