الحكومة تصادق على قانون جديد لإنهاء معضلة “الشيك بدون رصيد”

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 لتغيير وتتميم مدونة التجارة، الذي قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهدف معالجة ظاهرة الشيكات بدون رصيد وإعادة الثقة في المعاملات المالية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن النص الجديد يهدف إلى “تخفيف العبء على المحاكم، وترشيد الاعتقال، وتشجيع الصلح والأداء بدل العقوبة”.

وحسب معطيات بنك المغرب لسنة 2024، تم تنفيذ 30 مليون عملية أداء بالشيك بقيمة 1319 مليار درهم، مقابل 972 ألف حالة رفض أداء بسبب انعدام الرصيد، و58 ألف معتقل في قضايا مشابهة.

ويقرّ القانون الجديد كذلك نظام المصالحة في جميع مراحل المسطرة، حتى بعد صدور العقوبة، بحيث يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى إسقاط المتابعة.كما يشمل إعفاءات خاصة في حالات معينة، مثل الشيكات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع.

ومن بين المستجدات أيضاً، تمكين النيابة العامة من إشعار الساحب بضرورة توفير المؤونة خلال أجل 30 يوماً قابلاً للتمديد مرة واحدة بموافقة المستفيد، إضافة إلى اعتماد بدائل للعقوبة السالبة للحرية، مثل الوضع تحت المراقبة القضائية أو استعمال السوار الإلكتروني.

ويُنتظر أن يُحدث هذا القانون تحوّلاً في العلاقة بين الدولة والمواطن في المجال المالي والقضائي، عبر اعتماد مقاربة تصالحية وإنسانية توازن بين حماية النظام الاقتصادي وضمان حقوق الأفراد، مع تحفيز الاستثمار الوطني وتبسيط المعاملات التجارية.