مستوردو الدراجات النارية: لسنا وراء تعديل المحركات ونطالب برفع السرعة القانونية إلى 70 كلم/س
رفض مستوردو الدراجات النارية في المغرب الاتهامات الموجهة إليهم بشأن إدخال محركات معدلة إلى السوق، مؤكدين أن مدونة السير وشروط وزارة النقل واضحة وتمنع أي تعديل على المحركات، محملين السائقين مسؤولية هذه الممارسات.
وأوضح خليل أندلس الورطاسي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية، أن المشكل يكمن في محاولة تطبيق المذكرة الأخيرة دون التشاور مع المهنيين، مشيرا إلى أن واقع استعمال الدراجات يختلف من مدينة إلى أخرى، ما يجعل تحديد سرعة موحدة غير عملي.
وأشار الورطاسي إلى أن جمعيته تقدمت باقتراح رفع الحد الأقصى للسرعة القانونية إلى 70 كلم/س بدل 58، مع اشتراط تكوين السائقين في السلامة الطرقية، محذرا من أن السرعة المنخفضة قد تدفع البعض إلى تعديل المحركات.
كما أوضح أن السوق المغربية تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الصين، حيث السرعات المسموح بها أعلى، معتبرا أن فرض شروط أوروبية غير متناسبة مع السياق المحلي يعيق القطاع.
ونفى المسؤول وجود أي رقابة على عمليات الاستيراد خلال الحملة الأخيرة، مشيرا إلى ركود في المبيعات واحتمال تراجعها بنسبة قد تصل إلى 70 بالمائة إذا أعيد تفعيل المذكرة.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أعلنت عن إرجاء العمل بمضامين المذكرة المتعلقة بمراقبة مطابقة الدراجات بمحركاتها عبر جهاز قياس السرعة، والتي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
