تحقيقات رسمية حول شبهات تورط 24 موظفا أمنيًا بطنجة
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط أربعة وعشرين شخصًا في أفعال إجرامية، من بينهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة عناصر من الفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وأوضح بلاغ للمديرية أن الأبحاث الجارية تتعلق بشبهات الامتناع عن أداء واجبات وظيفية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، مقابل مبالغ مالية يُشتبه في كونها رشاوى.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد زودت الأمن الوطني بمعطيات دقيقة تفيد باحتمال تورط بعض الموظفين في خروقات مرتبطة بمراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال التدخل لفائدة أشخاص بهدف تفادي المراقبة الجمركية.
وأسفرت التحريات المنجزة عن تحديد هويات عدد من المستفيدين من هذه الأفعال، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في المخالفات المذكورة.
وأكد البلاغ أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، ورصد مستوى وحجم تورط كل طرف، في وقت لا تزال فيه الأبحاث متواصلة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
