تعديلات قانونية تُحكم الرقابة على بيع السكن المدعوم بالمغرب

وجّه إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تعليمات صارمة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بعدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود تفويت المساكن التي تم اقتناؤها في إطار دعم الدولة للسكن، إلا في حالة الإدلاء برفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة، وذلك ضماناً لاسترجاع مبلغ الإعانة في حال الإخلال بشرط تخصيص السكن للإقامة الرئيسية لمدة خمس سنوات.

وأوضح لزرق، في مراسلة رسمية، أن قانون المالية لسنة 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025، أدخل تعديلات مهمة على المقتضيات المنظمة لهذا الدعم، خاصة ما يتعلق بمنع تفويت السكن قبل رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة.

وأكد أن هذه التعديلات تفرض على المحافظين عدم تقييد أي عقد تفويت يخص مساكن مدعمة، ما لم يكن مرفقاً بوثيقة رفع الرهن، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بهذه المقتضيات القانونية.

كما دعا المحافظ العام المسؤولين الجهويين إلى الرجوع إليه في حال مواجهة أي صعوبات أثناء تطبيق هذه التعليمات، مرفقاً مراسلته بنص المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2026، للاطلاع على باقي المستجدات المرتبطة بدعم السكن، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024، في إطار تنظيم الاستفادة من هذا البرنامج وضمان احترام أهدافه.