حملة صارمة ضد بيع الأدوية عبر الإنترنت تُسفر عن متابعة 150 شخصًا
توصلت النيابات العامة خلال سنة 2024 بما مجموعه 140 محضرا يتعلق بمخالفات مدونة الأدوية والصيدلة، أسفرت عن فتح 136 قضية ومتابعة 150 شخصا، وفق ما كشفه تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح التقرير أن هذه المخالفات همّت بالأساس بيع وتوزيع الأدوية بطرق غير قانونية، سواء في أماكن غير مرخصة أو عبر المنصات الرقمية، مؤكدا أن النيابة العامة كثّفت تدخلاتها لحماية الصحة العامة وتطبيق مقتضيات القانون رقم 17.04 المنظم لقطاع الصيدلة.
وفي هذا السياق، أصدرت رئاسة النيابة العامة دوريات تحث النيابات العامة على التشدد في مواجهة هذه الممارسات لما تشكله من خطر على صحة المواطنين.
وبخصوص قانون حرية الأسعار والمنافسة، عالجت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 3017 محضرا، جرى على أساسها فتح 2942 قضية ومتابعة 3017 شخصا، مسجلة انخفاضا بنسبة 28 في المائة مقارنة بسنة 2023.
