رئاسة النيابة العامة تفتح باب التباري لمناصب عليا في هياكلها المركزية

في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب عن فتح باب التباري لشغل عدد من مناصب المسؤولية العليا، وذلك استناداً إلى الظهير الشريف رقم 1.17.45 القاضي بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

وبحسب قرارات رسمية موقعة من طرف هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، يشمل التباري منصب الكاتب العام، المفتوح في وجه القضاة والموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية المطلوبة.

وحددت رئاسة النيابة العامة جملة من المعايير، أبرزها أن يكون المترشح مصنفاً على الأقل في درجة محافظ قضائي من الدرجة الممتازة، أو في إطار مهندس دولة من الدرجة الممتازة، أو في درجة مماثلة من حيث الترتيب الاستدلالي. كما يُشترط أن يكون قد شغل مهاماً قيادية لا تقل عن رئيس شعبة أو رئيس قسم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وفي السياق ذاته، أعلنت المؤسسة عن إعادة فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس شعبة الإدارة الإلكترونية والتطوير، الموجه إلى الموظفين المرسمين والأعوان المتقاعدين، شريطة استيفاء الشروط المحددة في القرار رقم 2025/58.

كما صادق رئيس النيابة العامة على قرار آخر يقضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس وحدة تتبع قضايا الطفولة، ومراقبة تنفيذ التدابير القضائية الخاصة بالأحداث، إلى جانب تتبع ظروف إقامة الأحداث المودعين بالسجون ومراكز حماية الطفولة وإعادة التربية.

هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز هيكلة رئاسة النيابة العامة، وتطوير أدائها الإداري والتقني بما يضمن رفع كفاءة تدبير الملفات القضائية، خصوصاً تلك المتعلقة بالطفولة والعدالة الرقمية.