وزير النقل يشرع في إعداد مذكرة لتعليق مصادرة الدراجات النارية المعدلة بالمغرب

أكد مصدر مسؤول أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، طلب، اليوم الخميس المصادف لعيد الشباب، تقارير دقيقة حول عدد الدراجات النارية التي تم ضبطها والمخالفات المسجلة، تمهيدًا لإعداد مذكرة جديدة تراعي الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة باستخدام هذا النوع من المركبات، في ظل الجدل القائم حولها.

وأوضح المصدر أن الوزير تدخل شخصيًا للإشراف على صياغة مقترح جديد سيُعتمد خلال ساعات، مع تنسيق مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك لتحديد مقاربة أكثر إنصافًا بشأن الدراجات المستوردة، خاصة تلك المعدلة تقنيًا بعد دخولها إلى المغرب.

كما أشار إلى أن تعديلات تمس أجزاء دقيقة من المحرك، مثل الأسطوانة وأجزاء أخرى حساسة، ما يفرض التعامل بحذر مع الملف بالنظر إلى انعكاساته على السلامة الطرقية.

وكانت حملة مراقبة الدراجات النارية بواسطة أجهزة قياس السرعة القصوى قد أثارت جدلًا واسعًا بين السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتصالًا بوزير النقل واللوجستيك دعا فيه إلى تعليق هذه الحملة، مع منح سائقي الدراجات النارية أجلًا انتقاليا مدته 12 شهرًا للتأقلم مع المعايير القانونية المعمول بها، مع التركيز على التحسيس بمخاطر التعديلات التقنية على ارتفاع حوادث السير، ومراقبة التزام المستوردين بالضوابط المحددة.