إجراءات قانونية حازمة ضد من يخرق المراقبة بالسوار الإلكتروني في المغرب
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على لسان مدير العمل الاجتماعي والثقافي، مولاي إدريس أكلمام، أنها تولي أهمية قصوى لتأمين المعطيات الشخصية للمحكومين بعقوبة المراقبة الإلكترونية، مشددة على وجود نظام معلوماتي محكم، تسهر على حمايته شركات متخصصة في الأمن المعلوماتي، بتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية، لضمان حماية بيانات المستفيدين من هذا النظام ومنع أي اختراق محتمل.
وأوضح أكلمام، خلال زيارة للمنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية التابعة للمندوبية، أن نظام المراقبة الإلكترونية يوازيه نظام آخر مخصص لتأمين البيانات الشخصية، ما يضمن معالجة المعلومات بسرية تامة ويحصّن خصوصية المعنيين بالعقوبات البديلة.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المتخذة في حال خرق المحكوم بالسوار الإلكتروني للالتزامات المحددة، أبرز المسؤول أن المنصة تتوصل بشكل فوري بإشعارات وإنذارات عند أي تجاوز للمساحات المسموح بها. ويقوم الطاقم المكلف فوراً بالتواصل مع المعني بالأمر عبر وسيلة اتصال مثبتة بمكان قضاء عقوبته، قبل رفع تقرير مفصل إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يقرر التدابير القانونية المناسبة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن العقوبات البديلة، ومنها المراقبة الإلكترونية، تظل مرتبطة في الأصل بعقوبات حبسية، وبالتالي فإن ثبوت أي خرق غير مبرر قد يؤدي إلى تفعيل العقوبة السجنية الأصلية.
جدير بالذكر أن المندوبية عبأت نحو 200 موظف للسهر على تنفيذ وتتبع المراقبة الإلكترونية، من بينهم 20 موظفاً يشتغلون بالمنصة الوطنية بنظام التناوب، على أن يتم تعزيز هذا الطاقم مستقبلاً لمواكبة التوسع في تطبيق هذه العقوبة البديلة.
