حموشي يقود وفداً أمنياً رفيعاً إلى أنقرة للمشاركة في منتدى IGEF 2025
حموشي في تركيا لتعزيز التعاون الأمني ومواجهة التحديات العابرة للحدود
يقوم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للتجهيزات الأمنية والتكنولوجيات الحديثة IGEF 2025، الذي تستضيفه العاصمة أنقرة ما بين 18 و20 شتنبر الجاري، بدعوة من السلطات التركية.
وفي هذا الإطار، عقد حموشي لقاءً ثنائياً مع نظيره التركي، محمود ديميرتاش، المدير العام للشرطة الوطنية التركية، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستعراض آفاق تطوير العمل المشترك بما يعزز الاستقرار والردع، ويحيّد المخاطر والتحديات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الطابع العابر للحدود، مثل الهجرة غير النظامية وتشابكها مع شبكات الإجرام المنظم، إلى جانب تطوير مناهج التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية لمواكبة رهانات أمن المستقبل.
كما تناول اللقاء مساهمة المغرب في الاستحقاقات الدولية الكبرى التي سيحتضنها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول بمدينة مراكش في نونبر 2025، وكأس أمم إفريقيا 2025، ثم كأس العالم 2030 الذي سيُنظم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وأكد الطرفان تطابق وجهات النظر والرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الأمني، وتقاسم التجارب والخبرات بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية.
وفي سياق الزيارة، أجرى حموشي أيضاً محادثات ثنائية مع رؤساء وفود عدد من الدول المشاركة في المنتدى، من بينها السعودية والأردن وماليزيا، حيث تمحورت النقاشات حول تعزيز التعاون الشرطي وآليات تطويره إلى شراكات متقدمة، فضلاً عن مناقشة التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة.
كما قام الوفد المغربي بزيارة أروقة المنتدى الدولي IGEF 2025 للاطلاع على أحدث التجهيزات والتكنولوجيات المبتكرة في مجال الأمن الداخلي، من حلول رقمية وأنظمة ذكاء اصطناعي إلى منظومات المراقبة والقيادة والسيطرة، وذلك في أفق الاستفادة منها لتجويد المنظومة الأمنية الوطنية وجعلها أكثر فعالية ونجاعة في مواجهة التهديدات المستجدة.
وتبرز هذه الزيارة مجدداً الأهمية المتزايدة للتعاون الأمني الدولي، وضرورة تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة لمواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود ومخاطر الإرهاب العالمي.
