دعم مالي بنسبة 75% للشباب المترشحين للانتخابات.. مبادرة ملكية لتجديد النخب السياسية بالمغرب!
صادق المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروع قانون خاص بـ مجلس النواب، يهدف إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة.
المشروع الجديد يسعى إلى إفراز نخب سياسية نزيهة تحظى بثقة المواطنين، من خلال تشديد شروط الترشح إلى البرلمان، ومنع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تفقده الأهلية الانتخابية. كما يتضمن عقوبات صارمة في حق كل من يثبت تورطه في جرائم انتخابية تمس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وفي بادرة غير مسبوقة، يتضمن المشروع تحفيزات مالية مهمة لفائدة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، لتشجيعهم على الترشح والانخراط في العمل السياسي. وسيستفيد هؤلاء من دعم مالي يغطي 75% من تكاليف الحملة الانتخابية، سواء ترشحوا باسم الأحزاب أو بصفة مستقلة.
أما بخصوص تمثيلية المرأة في البرلمان، فقد نص المشروع على تخصيص الدوائر الجهوية حصريًا للنساء، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساواة وتوسيع مشاركة النساء في صنع القرار السياسي.
بهذا، يؤكد المغرب من خلال هذه الإصلاحات التزامه بترسيخ الشفافية السياسية وتكافؤ الفرص، تمهيدًا لاستحقاقات تشريعية أكثر مصداقية وديمقراطية.
