35 مليون سنتيم لكل مرشح شاب.. الدولة تغطي 75% من مصاريف حملتك الانتخابية! (تفاصيل الدعم)
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تفاصيل مهمة بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي أقره المجلس الوزاري مؤخراً، والذي يهدف أساساً إلى تحفيز الشباب على دخول الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات.
وأوضح الوزير، في تصريح للقناة الثانية، أن هذا المشروع يتيح للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وغير الراغبين في الترشح باسم الأحزاب، إمكانية تشكيل لوائح شبابية مستقلة تتنافس على مقاعد الدوائر الانتخابية. وأضاف السكوري أن اعتماد هذه اللوائح المستقلة يتطلب جمع عدد محدود من التوقيعات لدعمها، مشدداً على أن هذه المبادرة لا تتعارض مع عمل الأحزاب السياسية، بل تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإعطاء نفس جديد للعملية الانتخابية، في إطار رؤية ملكية متكاملة تجمع بين التحفيز والمساءلة.
وأشار الوزير إلى أن الجانب الأبرز في هذا التحفيز يتمثل في الدعم المالي الذي ستقدمه الدولة، إذ ستغطي اللوائح الشبابية المستقلة، وكذلك الأحزاب التي ترشح شباباً تحت سن 35 سنة، 75 في المائة من تكاليف الحملة الانتخابية. وبيّن أن سقف مصاريف الحملة الانتخابية محدد في 500 ألف درهم لكل مرشح، ما يعني أن كل شاب ضمن اللائحة يمكن أن يحصل على حوالي 35 مليون سنتيم لدعم حملته الانتخابية، سواء كان ضمن لائحة حزبية أو مستقل.
وأكد السكوري أن الدعم المالي سيُمنح مباشرة للمرشحين الشباب، مع الإشارة إلى أن تفاصيل كيفية صرف هذا الدعم، وما إذا كان سيتم على شكل تسبيق قبل الحملة أو يُستكمل بعد إعلان النتائج، ستتضح بشكل كامل عند نشر النص النهائي للقانون.
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود الدولة لتشجيع الشباب على الانخراط في المجال السياسي وتعزيز حضورهم داخل البرلمان، بما يسهم في دمج طاقات جديدة وأفكار مبتكرة في المشهد السياسي المغربي، ويضمن تمثيلاً أفضل للجيل الشاب في صنع القرار الوطني.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية، والمساهمة بشكل فعال في تطوير السياسات العمومية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية التي تراعي تحفيز الشباب وتمكينهم من المساهمة في بناء المغرب الحديث.
ويترقب المواطنون أن يسهم القانون الجديد في إعطاء فرصة أوسع للشباب للتعبير عن آرائهم ومشاريعهم، سواء من خلال الأحزاب السياسية أو عبر لوائح مستقلة، مع ضمان تمويل عادل ومناسب لحملاتهم الانتخابية، وهو ما يفتح المجال أمام تجديد الحياة السياسية وإشراك فئات جديدة في عملية صنع القرار.
