مستجدات جديدة في ملف “إسكوبار الصحراء” أمام جنايات الدار البيضاء
شهدت جلسة محاكمة المتهمين في ما يعرف إعلامياً بـ“ملف إسكوبار الصحراء” تفنيد التهم الموجهة إلى ضابط شرطة، والمتعلقة بالتزوير في محرر رسمي وممارسة عمل تحكمي يمس بالحرية الشخصية والفردية.
وأكد دفاع الضابط، المحامي محمد اليقيني، أن موكله لا يمكنه تجاوز صلاحياته القانونية، مشدداً على أن أي إجراء يقوم به يخضع لتعليمات كتابية صادرة عن الجهات المختصة، باعتباره موظفاً مقيداً بالقانون ولا يملك سلطة القرار الفردي.
وأوضح اليقيني، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء، أن المشتكية، وهي والدة طليقة عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق المتابع في الملف نفسه، أدلت بتصريحات غير صحيحة خلال البحث التمهيدي.
وأضاف الدفاع أن المسطرة انطلقت بالاستماع إلى الأطراف المعنية، قبل أن يعمد الضابط إلى الاتصال بوكيل الملك المختص الذي أمر بإنجاز تقرير إخباري، ليتحول الملف لاحقاً إلى جناية تدخل ضمن اختصاص الوكيل العام للملك.
وأشار المحامي إلى أن جميع الإجراءات، بما فيها الاستماع إلى بعيوي والشهود وإنجاز محضر رسمي يتضمن إنكار التهم، تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، معتبراً أن متابعة موكله بناءً على إفادات غير دقيقة أمر غير مقبول قانوناً.
وختم اليقيني مرافعته بالتأكيد على أن تهمة التواطؤ تفتقر إلى الأساس القانوني، مبرزاً أنه لو وُجد أي تواطؤ لما تم تضمين التصريحات والاعترافات ضمن محاضر رسمية.
