النيابة العامة تعلن ارتفاع المستفيدين من مسطرة الصلح إلى أكثر من 21 ألف شخص
كشفت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة وموجهة إلى الوكلاء العامين للملك عن تحسن ملحوظ في مؤشرات تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية.
وأفادت المعطيات بأن عدد المستفيدين من هذه المسطرة ارتفع من 8219 شخصاً سنة 2023 إلى 15862 سنة 2024، قبل أن يصل إلى 21963 مستفيداً خلال سنة 2025، أي بزيادة تقارب 38 في المئة.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن قانون المسطرة الجنائية المغربي جاء بمستجدات مهمة تعزز دور النيابة العامة في تفعيل الصلح وتكريس مبادئ العدالة التصالحية، حيث أصبح بإمكان وكلاء الملك اقتراح الصلح تلقائياً بين الأطراف أو اللجوء إلى الوساطة عبر وسيط أو محامي الطرفين.
كما وسّع القانون نطاق الجرائم التي يمكن تسويتها بالصلح، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على الجنح الضبطية، بل شمل أيضاً بعض الجنح التأديبية التي تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا.
وأكدت الدورية أيضاً إمكانية تطبيق مسطرة الصلح في بعض القضايا التي يكون طرفها طفل في نزاع مع القانون، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والسعي إلى حل النزاع دون متابعته قضائياً.
ودعت رئاسة النيابة العامة وكلاء الملك إلى جعل الصلح أولوية في تدبير القضايا الزجرية، وتفعيل الوساطة بين الأطراف، إضافة إلى تتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في إطار الصلح داخل الآجال المحددة قانوناً.
