شبهة رشوة وابتزاز تجر ضابط شرطة ممتاز إلى التحقيق القضائي والإداري بمكناس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، زوال اليوم الاثنين 8 شتنبر الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ضابط شرطة ممتاز يعمل بالعاصمة الإسماعيلية، بعدما تم الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وحسب المعطيات الأولية الخاصة بالبحث، فقد جرى توقيف الموظف المعني في حالة تلبس وهو بصدد ارتكاب أفعال الابتزاز في حق أحد أطراف قضية زجرية، وذلك مباشرة بعد الشكاية التي تقدمت بها الضحية والتي استندت إليها التحريات الأمنية في مباشرة التدخل.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم الاحتفاظ بضابط الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الجاري، للكشف عن جميع الملابسات والظروف المحيطة بالقضية، وكذا تحديد خلفياتها وامتداداتها المحتملة.

وفي موازاة المسطرة القضائية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً إدارياً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المذكور، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث المعروض على القضاء، من أجل ترتيب ما يترتب عن ذلك من جزاءات إدارية تأديبية وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

ويأتي هذا التفاعل المزدوج، القضائي والإداري، ليعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على التعامل بالجدية اللازمة مع جميع الشكايات التي ترد بشأن تجاوزات أو انزلاقات مهنية محتملة، وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار احترام تام للضمانات القانونية والقضائية المخولة لجميع الأطراف.