تعديلات حكومية على ورقة التصويت وزيادة مصاريف الحملات الانتخابية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان تأطير انتخابات أعضاء مجلس النواب، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.

■ تعديلات على ورقة التصويت وترتيب اللوائح

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع الأول يهم تحديد شكل ومضمون ورقة التصويت، مع إدخال تعديلات على كيفية ترتيب لوائح الترشيح.

وأشار إلى أن الترتيب لم يعد يعتمد على أسبقية إيداع الملفات، بل سيتم عبر منصة إلكترونية تُمكّن المترشحين من التسجيل المسبق والحصول على وصل يحدد ترتيبهم.

■ رفع سقف المصاريف الانتخابية

أما المشروع الثاني، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فيتعلق بتحيين سقف المصاريف الانتخابية، حيث تم رفعه من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، لمواكبة ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية.

كما يتضمن المرسوم مقتضيات جديدة تؤطر الإنفاق على وسائل الإعلام خلال الانتخابات المرتقبة.

■ نحو انتخابات أكثر شفافية وتكافؤًا

وتندرج هذه التعديلات ضمن التحضيرات لانتخابات مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، عبر ضبط قواعد التصويت وتأطير التمويل الانتخابي.