عدد خاص من مجلة “ريمالد” يوثق آخر تعديلات قانون المسطرة الجنائية بالمغرب

صدر عدد جديد من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد – Remald)، ضمن سلسلة “نصوص ووثائق” عدد 338، خُصص لرصد قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، في عمل توثيقي يجمع بين النص القانوني والتحليل المؤسسي والوثائق الرسمية.

ويقدم هذا العدد مادة مرجعية للمهنيين والباحثين، تعكس التحولات التي يعرفها القضاء الزجري بالمغرب في سياق تنزيل دستور 2011، والنقاش التشريعي المتواصل حول مشروع القانون رقم 23-03. ويستهل العدد بتأصيل دستوري لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، مع عرض آراء ومذكرات مؤسسات دستورية وهيئات وطنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما يضم وثائق وتقارير ومداولات لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان، إلى جانب كلمة وزير العدل، مع تقديم النص الكامل لقانون المسطرة الجنائية بصيغته المحينة مرفقًا بالظهير الشريف القاضي بتنفيذه، بما يسهّل الرجوع إلى المقتضيات القانونية في إطارها التشريعي.

ولا يقتصر العدد على الجانب النصي، بل يتناول محاور مرتبطة بالتنظيم القضائي الزجري، من بينها قضاء القرب، العقوبات البديلة، دور النيابة العامة، مهام الشرطة القضائية والدرك الملكي، مهنة المحاماة، المساعدة القضائية، والمؤسسات السجنية، إضافة إلى ملفات الحصانات وحماية الأحداث وفق المعايير الدولية.

ويخلص هذا الإصدار إلى تقديم مرجع عملي ومتكامل يوثق مرحلة مفصلية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، وتعزيز ضمانات الحقوق والحريات في ظل الرهانات القضائية المتزايدة.