المغرب يفتح سوق القنب الهندي القانوني: 67 منتجًا مرخصًا رسميًا
مع اقتراب نهاية موسم جديد لحصاد القنب الهندي القانوني، برزت مؤشرات إيجابية حول اندماج هذا النشاط في الاقتصاد الوطني. فقد كشفت معطيات رسمية عن تسجيل 67 منتجًا مشتقًا من القنب الهندي لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، موزعة بين 26 منتجًا تجميليًا و41 مكملاً غذائيًا.
ويُعتبر التسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة خطوة أساسية قبل السماح بتسويق هذه المنتجات محليًا أو دوليًا، في وقت تواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي تكثيف مراقبتها. إذ بلغ عدد العمليات الرقابية إلى نهاية 2024 حوالي 2202 عملية شملت الزراعة، الاستيراد، التسويق، التحويل، والتصدير، فيما استحوذ النقل على النصيب الأكبر بـ1253 عملية.
على مستوى الزراعة، شهدت نبتة “البلدية” توسعًا كبيرًا هذا الموسم بزراعة 4400 هكتار مقابل 1400 هكتار فقط السنة الماضية، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف. وتوزعت هذه المساحات بين أقاليم تاونات (1900 فلاح)، شفشاون (1300 فلاح)، والحسيمة (1200 فلاح)، ما يرفع عدد الفلاحين المنخرطين إلى 4490، ضمن حوالي 250 تعاونية.
أما بالنسبة للصنف المستورد، فقد منح المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا) تراخيص لزراعة 1340 هكتارًا لصالح 1650 فلاحًا ينتمون إلى 50 تعاونية حصلت بدورها على رخص لاستيراد البذور.
هذه التطورات تعكس دينامية جديدة يعرفها القطاع، الذي يسعى إلى تحويل القنب الهندي من نشاط غير مهيكل ارتبط لعقود بالاقتصاد الموازي إلى رافعة اقتصادية وتنموية تدر مداخيل قانونية على الفلاحين، وتفتح آفاقًا واعدة لصناعات دوائية وتجميلية وغذائية مبتكرة، بما يعزز موقع المغرب في سوق عالمي متنامٍ.
