الرقم الأخضر يطيح بـ407 مرتشٍ في عامين.. والنيابة العامة تباشر الإجراءات بشأن تقارير مجلس الحسابات
كشف هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن حصيلة جديدة تؤكد نجاعة آليات مكافحة الفساد في المغرب، معلناً أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من توقيف 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025.
وأوضح بلاوي، في كلمته الافتتاحية باليومين الدراسيين المنظمين بالصخيرات حول “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية”، أن حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي تظل من أولويات السياسة الجنائية بالمملكة.
وأشار إلى أن النيابة العامة توصلت بـ22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات، واتخذت بخصوصها الإجراءات القضائية اللازمة، مؤكداً أن التنسيق مع المؤسسات الرقابية مستمر لضمان نجاعة المتابعة.
كما أبرز أن المغرب راكم إصلاحات جوهرية في مجال تخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، وإحداث فرق متخصصة في الجرائم المالية، إضافة إلى إصدار قوانين لحماية المبلغين والشهود.
وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية الرقابة الوقائية في حماية المال العام، مبرزاً أن رئاسة النيابة العامة تواصل العمل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية وتعزيز قدراتهم عبر برامج تكوينية متخصصة.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الأموال العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
