خطر الحجز البنكي يلاحق مستفيدين من إعفاءات جبائية مزورة
تواجه مجموعة من المستفيدين من إعفاءات جبائية مشبوهة خطر الحجز على حساباتهم البنكية، بعد فتح تحقيقات قضائية جديدة طالت رؤساء جماعات متهمين بالتلاعب في مداخيل جبائية ومنح إعفاءات غير قانونية.
وجاء هذا التحرك عقب توصل وزارة الداخلية بمعطيات دقيقة تكشف استفادة أصحاب أراضٍ داخل المدار الحضري من استثناءات ضريبية غير مستحقة، عبر شهادات إدارية “مزورة” تدعي استغلالًا فلاحيًا لتلك الأراضي رغم وقوعها داخل مناطق عمرانية.
مصادر مطلعة أكدت أن السلطات الإقليمية بالرباط والدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبرشيد والجديدة باشرت عمليات تدقيق واسعة، شملت مئات الشهادات الإدارية التي وقّعها رجال سلطة خارج المساطر القانونية، ما أدى إلى إعفاءات ضريبية وهمية.
وتشير تقارير داخلية إلى أن بعض رؤساء الجماعات وقّعوا هذه الوثائق بشكل انفرادي دون الرجوع إلى اللجان المختلطة المختصة، مما فتح الباب أمام استغلالها من طرف منعشين عقاريين وملاك خواص للتهرب من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية.
ومن المنتظر أن تفضي عمليات الافتحاص الجارية إلى متابعة المتورطين في هذه الخروقات واتخاذ إجراءات تأديبية وقضائية في حق كل من ثبت تورطه في منح أو استعمال إعفاءات جبائية غير قانونية.
