خفض رسوم الاستيراد يضع سوق الهواتف الذكية بالمغرب أمام مرحلة جديدة في 2026
يشهد سوق الهواتف الذكية بالمغرب نقاشا مهنيا متواصلا عقب التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، خاصة ما يتعلق بخفض رسم استيراد الهواتف من 17,5 إلى 2,5 في المائة، وهو ما يترقبه الفاعلون باعتباره خطوة ستنعكس إيجابا على أثمان البيع للمستهلك.
ورغم تداول حديث عن تخفيضات وشيكة، يؤكد مهنيون أن الأثر الفعلي لهذا القرار لن يظهر خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية، نظرا لاستمرار تسويق مخزونات مستوردة خلال السنة الماضية، على أن تبدأ الانخفاضات بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح يوسف، وهو بائع هواتف بالرباط، أن خفض الرسوم الجمركية سيمكن من تقليص أثمان الهواتف بنسب متفاوتة حسب الجودة والسعر، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات قد تتجاوز 200 درهم بعد تصفية المخزون القديم، مضيفا أن القرار جاء أيضا للحد من رواج الهواتف غير المصرح بها وتشجيع اقتناء الأجهزة النظامية.
كما أشار إلى أن السوق يعرف تنافسية متزايدة بفعل دخول علامات أجنبية جديدة، ما ساهم في خفض أسعار بعض الهواتف إلى حدود 700 درهم، إلى جانب الإقبال المتزايد على الهواتف المستعملة.
من جانبه، أكد مهني آخر بالدار البيضاء أن السوق يعيش مرحلة ترقب، موضحا أن التطبيق السليم للتدابير الجديدة سيمكن المستهلكين من الاستفادة من تخفيضات متفاوتة حسب المواصفات التقنية لكل جهاز، خاصة في ظل توفر كميات مهمة من الهواتف غير المباعة المستوردة سابقا.
