لقاء رفيع بالرباط لتوحيد الرؤى حول تنزيل الإصلاحات الكبرى للمسطرة الجنائية
نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاءً تواصليًا جمع الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم، بهدف مناقشة كيفية تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل.
وخلال اللقاء، أوضح مراد العلمي، قاضٍ برئاسة النيابة العامة، أن الاجتماع يسعى إلى توحيد الرؤى بشأن تطبيق التعديلات الجوهرية التي طالت أكثر من 400 مادة من المسطرة الجنائية، وشملت مختلف مراحل الدعوى العمومية، من تلقي الشكايات والبحث التمهيدي، مرورًا بالتحقيق الإعدادي، وصولاً إلى المحاكمة وتنفيذ العقوبة.
وأضاف العلمي أن هذه المستجدات تفرض على قضاة النيابة العامة اعتماد مقاربة تضمن احترام الحقوق والحريات، خصوصًا حقوق المشتبه فيهم والدفاع، والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قد أصدر منشورًا موجهاً للمسؤولين القضائيين يوضح فيه أهم التغييرات المتعلقة بمراحل تحريك الدعوى العمومية، والتحقيق الإعدادي، وملفات الأحداث، وطرق الطعن، وتنفيذ المقررات القضائية.
ويشدد المنشور على ضرورة استحضار المبادئ الدستورية مثل المساواة أمام القانون، وقاعدة قرينة البراءة، وحماية حقوق جميع الأطراف. كما دعا المسؤولين القضائيين إلى رفع تقارير مفصلة حول استعداداتهم لتطبيق القانون الجديد والصعوبات المحتملة.
