مشروع قانون المحاماة يعيد تنظيم الولوج إلى المهنة عبر المباراة ويمنع الاحتجاج داخل المحاكم

وضع مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة إجراءات جديدة لإعادة تنظيم الولوج إلى المهنة وممارستها، أبرزها اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، وإلزامية التكوين الأساسي والمستمر، مع تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله عبر تكليف كتابي، وفرض ارتداء البذلة المهنية داخل المحاكم، ومنع الوقفات الاحتجاجية أثناء الجلسات.

ويقضي المشروع باعتماد مباراة للولوج إلى مهنة المحاماة بدل نظام الامتحان المعمول به حاليًا، بهدف ضبط أعداد الملتحقين بالمهنة وضمان تكوينهم بشكل ملائم واستقطاب أفضل الكفاءات. ويعقب المباراة تكوين أساسي لمدة سنة بمعهد التكوين، ثم تمرين لسنتين تحت إشراف هيئة المحامين، قبل اجتياز امتحان نهاية التمرين والحصول على شهادة الكفاءة، مع تعزيز دور المعهد في التكوينات التخصصية للمحامين الممارسين واعتبار الإخلال بالتكوين المستمر إخلالًا مهنيًا.

وراجع النص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض إلى 15 سنة، مع إلزامية تكوين سنوي لا يقل عن 20 ساعة. كما أقر لأول مرة إلزامية التكليف الكتابي الذي يحدد معطيات القضية وشروط الأتعاب.

وعلى مستوى حصانة الدفاع، نص المشروع على إجراءات خاصة في حال اعتقال محام بسبب مهني، تشمل إشعار النقيب وحضور ممثله، إضافة إلى إلزامية ارتداء البذلة المهنية داخل المحاكم لمنع انتحال الصفة، ومنع أي احتجاج داخل فضاءات المحاكم خلال انعقاد الجلسات.