مشروع مالية 2026.. تخفيف ضريبي مرتقب لفائدة متقاعدي المهن الحرة
قدّمت الأغلبية البرلمانية مقترحاتها لتعديل بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2026، مركّزة على التخفيف من العبء الضريبي على المتقاعدين وأصحاب المهن الحرة غير المستفيدين من أنظمة التقاعد، إلى جانب تعديلات تخص الرسوم الجمركية لبعض المنتجات المستوردة.
واقترحت الأغلبية رفع رسم الاستيراد من 2.5% إلى 17.5% على الزجاج الأمامي للسيارات، دعماً للإنتاج الوطني، كما شمل المقترح رفع نفس الرسم على آلات الغسيل شبه الآلية المصنعة محليًا، مع الإبقاء على رسم 2.5% فقط على الخلايا الشمسية نظرًا لضعف الإنتاج المحلي.
وفي الشقّ الضريبي، دعت الأغلبية إلى خصم 50% من الأرباح المحققة عند التوقف النهائي عن النشاط المهني لفائدة الأشخاص الذاتيين فوق 65 سنة الذين لا يتوفرون على نظام تقاعد، على أن يُطبق الخصم في حدود مليون درهم.
كما اقترحت رفع التخفيض السنوي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم لكل شخص معال، بما يرفع السقف الإجمالي من 3000 إلى 3600 درهم.
أما بخصوص الامتيازات الضريبية، فقد دعت المقترحات إلى تكريس مبدأ رفع التقادم بالنسبة للديون الضريبية التي تم تقديم ضمانات بشأنها، لضمان حقوق الخزينة العامة وتمكين المستفيدين من الامتيازات من الحفاظ على أوضاعهم القانونية.
