الشرطة البيئية بمهام أوسع وزي رسمي جديد بقرار حكومي

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تنظيم وكيفيات عمل الشرطة البيئية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب ما أوضحه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع، فإن هذا المرسوم يروم تعزيز فعالية تدخلات الشرطة البيئية، المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ويتضمن النص الجديد تعديلات تهم توسيع اختصاصات هذه الهيئة لتشمل مراقبة وتفتيش وتتبع المخالفات المرتبطة بالقانون الخاص بالساحل، مع تحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن تحيين شروط تعيين عناصر الشرطة البيئية.

كما ينص المشروع على إعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية منبثق عن مخططات جهوية، إضافة إلى تمكين مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي خاص، تحدد مواصفاته بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.