النيابة العامة بالدار البيضاء.. توقيف 24 شخصًا بتهمة عرقلة السير بالطريق السيار الداخلي
أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف 24 شخصًا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للعاصمة الاقتصادية.
وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الوقائع مرتبطة بالوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة يوم 28 شتنبر 2025، والتي نُظمت دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة، حيث أقدم بعض المشاركين، بينهم أشخاص ملثمون، على إيقاف حركة المرور بشكل كلي، مما ألحق أضرارًا بمستعملي الطريق وأدى إلى عرقلة حرية التنقل.
وأضاف المسؤول القضائي أن الموقوفين ضبطوا في حالة تلبس، حيث جرى وضع الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع القاصرون لإجراءات الاحتفاظ، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عناصر القوة العمومية تدخلت في البداية لحث المحتجين على فتح الطريق، غير أنهم رفضوا الامتثال وواصلوا تعنتهم، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية لتحرير محاضر رسمية بالوقائع.
وشدد السعدي على أن الأفعال المرتكبة لا تندرج ضمن نطاق الاحتجاج السلمي، بل تُعتبر أفعالًا مجرمة يعاقب عليها القانون، مبرزًا أن النيابة العامة التمست فتح تحقيق مع 18 من الراشدين بتهم تتعلق بجناية عرقلة السير بغرض تعطيل المرور ومضايقته، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع طلب إيداعهم السجن، بينما أحيل ستة قاصرين على المستشار المكلف بقضايا الأحداث.
واختتم المسؤول القضائي تصريحه بالتأكيد على أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، مشددًا على أنها لن تتساهل مع أي تجاوز من شأنه المساس بحقوق وحريات المواطنين.
