إبتدائية المحمدية تفعّل أولى صفحات العقوبات البديلة في ملف متدرب بالتكوين المهني

شهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، صدور حكم قضائي اعتُبر نموذجًا حيًا لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

القضية تعلقت بمتدرب في إحدى مؤسسات التكوين المهني، متابع بتهمة الضرب والجرح. ورغم تنازل الضحية، قررت المحكمة الاستمرار في متابعة الدعوى العمومية، حفاظًا على هيبة القانون، لتنطق بحكم يقضي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. غير أن الهيئة لجأت إلى استبدال العقوبة السجنية بعقوبة مالية بديلة، تُحتسب بـ100 درهم عن كل يوم من مدة الحبس.

هذا القرار يعكس الإرادة القضائية في تنزيل فلسفة العقوبات البديلة التي أتى بها القانون الجديد، بهدف التخفيف من الاكتظاظ السجني وتعزيز مقاربة إصلاحية تتيح إعادة إدماج المحكومين.

وتبرز أهمية هذا التوجه في كونه يعكس تكامل الأدوار بين رئاسة المحكمة والنيابة العامة، اللتين حرصتا على توحيد الرؤية وتكييف النصوص القانونية الجديدة مع القضايا المعروضة. كما يندرج الحكم ضمن دينامية وطنية أوسع، حيث اعتمدت محاكم أخرى في الرباط والدار البيضاء وفاس آليات مشابهة للعقوبات البديلة، سواء عبر الغرامات المالية أو الأشغال ذات النفع العام.

ويؤكد هذا المسار أن العدالة الجنائية بالمغرب دخلت مرحلة جديدة، ترتكز على الردع من جهة، وعلى الإصلاح وصون الكرامة الإنسانية من جهة أخرى، في انسجام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن الحكم الصادر بالمحمدية ليس مجرد واقعة معزولة، بل خطوة إضافية في مسار طويل يروم بناء سياسة جنائية حديثة تعزز ثقة المواطنين في القضاء وتوازن بين العقاب والإصلاح.