البكالوريا القديمة لم تعد عائقاً.. التعليم العالي الرقمي فرصة ثانية لحاملي الشهادات القديمة

يتوقع خبراء تربويون أن يساهم مشروع إحداث مؤسسات التعليم العالي الرقمية، الذي نص عليه القانون الجديد المنظم للقطاع، في إنهاء الجدل المتكرر مع بداية كل موسم جامعي حول رفض تسجيل حاملي شهادة البكالوريا القديمة بسلك الإجازة.

فبينما تمنح الجامعات عادة الأولوية للحاصلين على البكالوريا الحديثة، ويُستثنى أصحاب الشهادات القديمة إلا عند توفر مقاعد شاغرة، يرى خبراء أن هذا التمييز غير قانوني. وقد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة سنة 2013 أن ألغت قراراً مماثلاً، مؤكدة أن الدستور يضمن الحق في التعليم دون الإشارة إلى تقادم الشهادات.

القانون الجديد رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، نصّ على إدماج مؤسسات التعليم العالي الرقمية ضمن مكونات القطاع، ما يتيح للطلبة متابعة دراستهم عن بعد واجتياز الامتحانات حضورياً، وهو ما يعتبره متخصصون حلاً عملياً لمشكل “البكالوريا القديمة”.

ويرى خبراء أن منح الأولوية لحاملي البكالوريا الجديدة أمر منطقي بسبب الضغط والاكتظاظ، لكن يمكن تخصيص مباريات لحاملي الشهادات القديمة للتنافس على المقاعد المتاحة، بما يضمن الإنصاف والشفافية.

هذا التوجه، وفق المتابعين، من شأنه تخفيف الاكتظاظ في الجامعات التقليدية، وتمكين فئات واسعة من مواصلة دراستها الجامعية، دون حرمان أصحاب الشهادات القديمة من حقهم في التعليم.