أعلن مجلس المنافسة موافقته على اتخاذ الحكومة تدابير مؤقتة لتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد، وذلك خلال الفترة الممتدة إلى غاية 3 يونيو 2026، مع إمكانية اللجوء إلى تسقيف أسعار الأضاحي بالكيلوغرام إذا ارتأت الحكومة ضرورة لذلك.
وأوضح المجلس أن هذا القرار جاء بعد تسجيل ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة إلى سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد مجلس المنافسة أن فترة عيد الأضحى تشهد سنويا ارتفاعا كبيرا في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام بعض الوسطاء والمضاربين لإعادة البيع بأسعار مرتفعة أو تخزين الأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار.
واعتبر المجلس أن هذه الوضعية تشكل حالة غير عادية داخل السوق، ما يبرر تدخل الحكومة عبر إجراءات استثنائية تهدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على المنافسة الحرة، وحماية المستهلك والتوازن الطبيعي للأسواق.
التعليقات ( 0 )