وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، من أجل التشدد في مواجهة كل الممارسات التي قد تمس سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تزامناً مع الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وأكدت الرئاسة، في دورية جديدة، ضرورة إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، مع تفعيل المقتضيات الزجرية وتقديم كل من تثبت مخالفته للقانون إلى العدالة.
وشدد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، على الدور المحوري للقضاء في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين، انسجاماً مع الفصل 11 من الدستور الذي يكرس الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة كأساس لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
كما دعت الدورية النيابات العامة إلى تأمين المداومة طيلة فترة الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والمركزية، إلى جانب التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا الانتخابية.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف ضمان مرور الاستحقاقات المقبلة في أجواء يسودها احترام القانون والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، والتصدي لكل الأفعال التي قد تؤثر على إرادة الناخبين أو سلامة العملية الديمقراطية.
التعليقات ( 0 )