قدمت مديحة خيير، البرلمانية عن حزب الاستقلال بدائرة بني ملال، استقالتها من عضوية مجلس النواب، استجابة لطلب من قيادة الحزب، في خطوة تأتي عقب إعفائها من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها.
ويأتي هذا التطور في سياق تداعيات الجدل الذي رافق تعيين خيير في الحكومة الجديدة، إثر تداول معطيات ووثائق مرتبطة بملف قضائي سابق يعود إلى سنة 2004، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن ماضيها القضائي.
وكان الملك محمد السادس قد وافق، يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، القاضي بإعفاء خيير من مهامها الحكومية، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وكانت خيير قد تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة بني ملال، التي جرت في 23 شتنبر الماضي، بحصولها على 21 ألفا و384 صوتا باسم حزب الاستقلال.
التعليقات ( 0 )