تتجدد الاحتجاجات في إيطاليا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق العام، وسط استنفار أمني مكثف، خاصة بمدينة ميلانو، تحسبا لاندلاع مواجهات جديدة بعد أعمال العنف والنهب التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي.
وعززت السلطات الإيطالية انتشار قوات الأمن والجيش في وسط ميلانو، مع تحليق مروحيات للمراقبة ونشر آليات عسكرية ومدافع المياه قرب ساحة الكاتدرائية، فيما عمد عدد من التجار إلى تحصين واجهات محلاتهم أو إغلاقها تحسبا لأي اضطرابات.
وأعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إرسال 500 جندي إضافي إلى ميلانو، بالتزامن مع تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بالقاصرين المتورطين في أعمال التخريب، بما يشمل فرض غرامات على أولياء أمورهم عن الأضرار التي يتسببون فيها.
وتشارك في الاحتجاجات المرتقبة تنظيمات طلابية ونقابات عمالية ومجموعات مناهضة للحرب، إلى جانب سائقي الشاحنات والمزارعين، الذين ينددون بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والسكن، فضلا عن تداعيات خفض الإنفاق العمومي.
وامتدت الاستعدادات الأمنية إلى العاصمة روما ومدن إيطالية أخرى، وسط دعوات لتنظيم تجمعات احتجاجية جديدة، في سياق موجة من التحركات الاجتماعية التي تشهدها عدة دول أوروبية بسبب الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية.
وفي محاولة لاحتواء الاحتقان، أقرت الحكومة الإيطالية تدابير مالية لفائدة سائقي الشاحنات والصيادين، ما ساهم في إنهاء احتجاجات قطاع النقل بجنوب البلاد بعد اضطرابات أثرت على حركة نقل السلع وإمدادات الوقود والمواد الغذائية.
التعليقات ( 0 )