يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات ضريبية جديدة تخص السجائر الإلكترونية والتبغ المصنع، من أبرزها رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية من 50 إلى 100 درهم للوحدة، ابتداء من فاتح يناير المقبل، إذا تمت المصادقة على المقتضيات المقترحة ودخولها حيز التنفيذ.
وتشمل التعديلات المقترحة توسيع نطاق الضريبة ليشمل مختلف أنواع السجائر الإلكترونية، سواء القابلة لإعادة التعبئة أو أحادية الاستعمال، فضلا عن الأجهزة ومكوناتها، بما فيها الخراطيش والخزانات وسوائل التدخين الإلكتروني، وفق التعريفات الواردة في مشروع القانون.
ومن المرتقب أن تؤثر هذه الإجراءات على تكاليف الاستيراد والتوزيع، مع احتمال انعكاسها على أسعار البيع للمستهلكين، بحسب كيفية تعامل المستوردين والموزعين مع الزيادة الضريبية الجديدة.
وبالموازاة مع ذلك، يقترح مشروع قانون المالية إصلاحا تدريجيا للضريبة المفروضة على السجائر التقليدية خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، من خلال الرفع التدريجي للمكون النوعي والمكون النسبي للضريبة، إلى جانب مراجعة الحد الأدنى للتحصيل.
ووفقا للمعطيات الواردة في المشروع، سيرتفع المكون النوعي من 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهما سنة 2031، فيما سينتقل المكون النسبي من 57.5 إلى 61.5 في المائة.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق التوجهات المعلنة للإصلاح، إلى تعزيز الموارد الجبائية وتقليص الفوارق السعرية بين أصناف السجائر، مع مراعاة الأهداف المرتبطة بحماية الصحة العامة. وتظل هذه التدابير مقترحات في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية عليها.
التعليقات ( 0 )