تستعد وزارة الداخلية المغربية لإطلاق عملية وطنية تهدف إلى تعويض رخص الثقة التقليدية ببطاقات إلكترونية ذكية صالحة لخمس سنوات، في خطوة تروم تحديث قطاع سيارات الأجرة.
ووفق معطيات رسمية، تشمل الإجراءات الجديدة حصر استغلال سيارات الأجرة في المهنيين فقط، ومنع تجديد العقود لغير المهنيين، مع تحديد الاستفادة في رخصة واحدة لكل شخص، إلى جانب إحداث سجلات محلية لتنظيم السائقين وتعزيز التعاقد، وتشديد المراقبة لفرض احترام التسعيرة ومعايير الجودة.
ويرى مهنيون أن هذه الخطوة تتطلب “جرأة سياسية” لإنهاء نظام الريع المرتبط بـ“الكريمات”، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر مأسسة القطاع وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان الشفافية والعدالة.
في المقابل، يشتكي العاملون من تنامي النقل غير القانوني عبر التطبيقات الذكية، ما خلق منافسة غير متكافئة وأثر على استقرار القطاع.
وتأتي هذه التحركات في سياق إعداد دراسة شاملة لإصلاح المنظومة، خاصة مع اقتراب استحقاقات كبرى مثل كأس العالم 2030، بهدف تحديث النقل وتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق المهنيين.
التعليقات ( 0 )