أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء شخصاً يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون، بعدما كان يقدم نفسه على أنه قاضٍ، وفق المعطيات الأولية للبحث.
وأفادت المعطيات بأن ثلاثة أشخاص على الأقل تقدموا باعتبارهم ضحايا مفترضين لعمليات نصب يُشتبه في ارتباط الموقوف بها، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد عدد المتضررين وكشف جميع ملابسات القضية.
وضبطت بحوزة المشتبه فيه وثيقة مزورة عبارة عن قرار منسوب إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تحمل رقم 389/2026 ومؤرخة في 13 ماي 2026، تزعم تعيينه قاضي حكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، ابتداء من 3 أكتوبر 2026، وتحمل توقيعاً منسوباً إلى الوزير وخاتماً باسم وزارة العدل.
كما تشير المعطيات إلى أن المعني بالأمر كان يستعمل صوراً يظهر فيها بلباس يوحي بانتمائه إلى الجسم القضائي، إلى جانب وثيقة التعيين المزورة، وهي عناصر تخضع بدورها للتحقيق.
وتكشف الوثيقة، بحسب المعطيات المتوفرة، عن تناقض مع المسطرة القانونية لتعيين القضاة، إذ إن تعيين القضاة يتم بظهير شريف، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وليس بقرار صادر عن وزير العدل.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف إعداد الوثائق المزورة وكيفية استعمالها، وكشف ما إذا كان للمشتبه فيه شركاء أو ضحايا آخرون.
التعليقات ( 0 )