صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد إدخال تعديلات واسعة همت شروط الولوج للمهنة واختصاصات المحامين.
وشملت أبرز التعديلات، التي وافقت عليها الحكومة بقيادة عبد اللطيف وهبي، رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة، مع الإبقاء على شرط الحصول على شهادة “الماستر”.
كما تمت المصادقة على إعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون من شهادة الكفاءة وفترة التمرين، مقابل قضاء سنة واحدة داخل مكتب محام، شريطة توفرهم على خبرة لا تقل عن ثماني سنوات بعد الترسيم.
وفي المقابل، رفضت اللجنة تعديلات كانت تدعو إلى فتح المجال أمام خريجي كليات الشريعة لممارسة المهنة.
ووافق النواب أيضا على توسيع اختصاصات المحامي لتشمل مهام وكيل المهن الرياضية والفنية، في خطوة تروم مواكبة التحولات الجديدة داخل سوق الخدمات القانونية.
ودافع وزير العدل عن إحداث معهد مستقل للمحاماة واعتماد امتحان نهاية التكوين لضمان جودة التأهيل المهني، رغم الانتقادات التي اعتبرت ذلك تعقيدا إضافيا لمسار الولوج إلى المهنة.
التعليقات ( 0 )