حافظت السوق النقدية بالمغرب على توازنها خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر 2026، مع تسجيل تحسن ملحوظ في وضعية الخزينة، وفق معطيات مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش”.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية حول أسعار الفائدة، أن سعر الفائدة في سوق ما بين البنوك استقر عند 2,25 في المائة، بما يتماشى مع السعر الرئيسي الذي أبقى عليه بنك المغرب دون تغيير خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية.
في المقابل، تراجع مؤشر “مونيا” المرجعي بست نقاط أساس، ليستقر عند 2,18 في المائة، فيما حافظت تدخلات بنك المغرب طويلة الأجل على استقرارها عند 95,4 مليار درهم.
كما انخفضت التسبيقات لمدة سبعة أيام بسبعة مليارات درهم، لتبلغ 52,6 مليار درهم، بينما ارتفعت توظيفات فائض الخزينة في السوق النقدية من 8,2 مليارات إلى أكثر من 26 مليار درهم، مدفوعة بالمداخيل الضريبية المرتبطة بالضريبة على الشركات برسم الفصل الثالث من السنة الجارية.
ويساهم تدبير خزينة الدولة وضخ السيولة في السوق النقدية في الحفاظ على توازنها وضمان استقرار تمويلات القطاع البنكي.
التعليقات ( 0 )