المجلس الأعلى للسلطة القضائية يزكّي حصيلة وكيلة الملك بالمحمدية
جدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثقته في الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، من خلال الإبقاء عليها في منصبها ضمن الحركة الانتقالية والتعيينات القضائية الأخيرة التي شملت عدداً من محاكم المملكة.
ويأتي هذا القرار تتويجاً لمسار مهني ناجح، منذ تعيينها سنة 2021 على رأس النيابة العامة بالمحمدية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب بالمحكمة، في خطوة عكست اعتماد معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة القضائية.
وخلال فترة إشرافها، بصمت الأستاذة رابحة فتح النور على أداء متميز، من خلال اعتماد مقاربة “الباب المفتوح”، وتعزيز التواصل مع المرتفقين والفاعلين القضائيين، بما ساهم في تحسين جودة الخدمات وترسيخ الثقة في مؤسسة النيابة العامة، وهو ما توّج باختيارها أحسن شخصية قضائية نسائية لسنة 2024.
وتميّز تدبيرها بتنزيل فعّال للسياسة الجنائية، مع تحقيق توازن بين الصرامة في تطبيق القانون واحترام حقوق المتقاضين، خاصة بعد دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، حيث سارعت إلى تفعيل مقتضياته، خصوصاً ما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز العدالة التصالحية.
وفي هذا الإطار، فعّلت النيابة العامة بالمحمدية مسطرة الصلح الزجري في عدد من القضايا ذات الطابع الأسري، كما اعتمدت المتابعة في حالة سراح وتدابير المراقبة القضائية، إلى جانب إلغاء مذكرات بحث مرتبطة بالإكراه البدني، انسجاماً مع التعديلات القانونية الجديدة.
كما ساهم التنسيق المحكم مع نواب وكيلة الملك والأجهزة الأمنية في تصفية عدد مهم من القضايا داخل آجال معقولة، ما انعكس إيجاباً على مؤشرات النجاعة القضائية وسرعة البت في الملفات.
وعرفت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بالموازاة مع ذلك، تعيينات وتنقيلات قضائية جديدة، في إطار تعزيز الموارد البشرية وإعادة الانتشار.
ويؤكد متابعون أن تجديد الثقة في الأستاذة رابحة فتح النور يعكس قناعة المؤسسة القضائية بقدرتها على مواصلة تنزيل الإصلاحات، وترسيخ عدالة فعالة وقريبة من المواطن، قائمة على النجاعة واحترام الحقوق واستحضار البعد الإنساني في معالجة القضايا.
