المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحذّر من خطورة وثائق مزوّرة للحصول على إذن بتعدد الزوجات

وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة رسمية إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، تدعو إلى تشديد المراقبة في ملفات الإذن بالزواج المتعدد.

وتأتي هذه الخطوة عقب تقارير كشفت عن وجود سماسرة ووسطاء يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق خدمات غير قانونية، من خلال وعود بالحصول على تراخيص قضائية للزواج المتعدد بطرق مشبوهة، ما يهدد نزاهة المساطر القضائية.

المذكرة شددت على ضرورة التحقق الدقيق من جميع الوثائق المقدمة، وعدم الاكتفاء بالنسخ غير التنفيذية للقرارات القضائية، مع التنسيق مع مراكز الأسرة بالمحاكم الابتدائية للتصدي لهذه الظاهرة. كما أكدت على إلزامية أن تكون المقررات القضائية موقعة ومختومة من الجهات المختصة، مع اعتماد السجل العدلي الإلكتروني كآلية أساسية للتحقق من صحة الوثائق.

بهذا الإجراء، يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إغلاق الباب أمام أي تلاعبات قد تمس بمصداقية العدالة في قضايا الزواج المتعدد.