حملة مراقبة الدراجات تشعل مواقع التواصل ودعوات للبقاء بالمنزل
دفعت الحملة الأمنية الأخيرة لمراقبة الدراجات النارية في شوارع المغرب بعض السائقين إلى إطلاق حملات مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها إلى “إبقاء الدراجات النارية داخل المنزل” لفترة قصيرة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الرقابة القاسية“.
وأشار ناشطون إلى أن الهدف من هذه المبادرات هو إظهار أهمية الدراجات في إنعاش اقتصاد المحروقات والتأمين والضرائب، مع التذكير بمشكلة الدراجات المستوردة والمحركات المعدلة دون علم المشتري، ما قد يهدد السلامة على الطرق.
من جانبه، شدد مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، على أن الحملة الأمنية خطوة مهمة لضبط السلوكيات الخطرة، لكنه أكد أن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق قانون رخصة السياقة، خاصة الحد الأدنى للسن الذي يمنع قيادة الدراجات لمن هم دون 14 سنة، لضمان سلامة السائقين والمواطنين.
وفي إطار مراقبة الدراجات، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن قياس السرعة القصوى للمركبات، مؤكدة أن أي دراجة تتجاوز 58 كم/س تُعد معدلة بشكل غير قانوني، ويتم حجزها وإحالة الملف للنيابة، مع إلزام المالك بإصلاحها وإعادة مصادقتها قبل استرجاعها.
