خطوة إستراتيجية: المغرب يطور منصة ذكاء اصطناعي تحترم الخصوصية الوطنية

شهدت الرباط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).

الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة آمال الفلاح ورئيس اللجنة عمر الصغروشني، تروم وضع إطار وطني للذكاء الاصطناعي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المغربية على مستوى اللغة والثقافة والإطار القانوني والهوية الرقمية السيادية.

وتسعى هذه المبادرة إلى تزويد المواطنين والمقاولات والإدارات المغربية بأدوات ذكاء اصطناعي آمنة وفعالة، تحترم الحقوق الأساسية وتدعم الابتكار.

ويُعد هذا التوقيع خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الدينامية الرقمية الإفريقية والدولية، عبر بناء نموذج سيادي للذكاء الاصطناعي قائم على الأخلاق والمسؤولية.