أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بعزل رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا وحكومتها، وذلك بسبب طريقة إدارتها للأزمة الحدودية مع كمبوديا.
وجاء الحكم بعد مداولات لجنة مكوّنة من تسعة قضاة، خلصت إلى أن شيناواترا أخلّت بالمعايير الأخلاقية الواجب التزامها من قبل رؤساء الحكومات، عقب مكالمة هاتفية أجرتها في يونيو الماضي مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين، تسربت مقتطفات منها للرأي العام.
وبهذا القرار تدخل تايلاند مرحلة سياسية جديدة، وسط جدل واسع حول تداعيات الإقالة وانعكاساتها على المشهدين الداخلي والإقليمي.
التعليقات ( 0 )