قاضي التحقيق بالمحمدية يودع مهندسًا وتقنيًا السجن على خلفية قضية رشوة وابتزاز بمشروع “جنان زناتة”
شهدت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، مساء الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، تطورًا لافتًا في قضية فساد عقاري هزت الرأي العام المحلي، بعدما قرر قاضي التحقيق إيداع مهندس وتقني بناء السجن المحلي، على خلفية تورطهما في قضايا تتعلق بالرشوة والابتزاز والنصب، في مشروع “جنان زناتة” السكني بعين حرودة.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المستفيدين من المشروع عبر الخط الأخضر لرئاسة النيابة العامة بالرباط، متهماً التقني والمهندس بابتزازه مالياً مقابل الحصول على شهادة نهاية الأشغال الضرورية لاستخراج رخصة السكن.
وبناءً على تعليمات وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، رابحة فتح النور، باشرت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية المحمدية تحقيقًا موسعًا في القضية، انتهى بنصب كمين محكم أسفر عن توقيف التقني متلبسًا بتلقي مبلغ مالي قدره 1200 درهم قرب أحد المراكز التجارية داخل المشروع السكني.
وخلال التحقيقات، تبين أن التقني الموقوف، البالغ من العمر 27 سنة والمنحدر من سيدي بنور، سبق أن ابتز ثلاثة مستفيدين آخرين من نفس المشروع، حيث كان يتقاضى مبالغ متفاوتة مقابل تسليم وثائق نهاية الأشغال، في حين حاول المهندس الذي يشتغل معه منذ سنة 2020 تبرير المبلغ المحجوز بكونه “مصاريف تنقل”، وهو ما فندته تصريحات أحد مسؤولي شركة التهيئة الذي أكد أن جميع الوثائق تُسلّم مجانًا للمستفيدين بموجب العقد المبرم مع مكتب الدراسات.
وأعادت النيابة العامة الملف إلى الضابطة القضائية لاستكمال البحث ومواجهة الأطراف الثلاثة: التقني، المهندس، والمشتكي، قبل إعادة تقديمهم صباح الثلاثاء أمام وكيلة الملك، التي درست الملف باستفاضة، واستندت في قرارها على محاضر الاستماع والمواجهات التي امتدت لساعات طويلة.
وبناءً على المعطيات والأدلة المتوفرة، قررت وكيلة الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي أصدر في حدود الساعة السابعة مساءً أمرًا بإيداع المتهمين السجن المحلي بالمحمدية، في انتظار جلسة الاستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
القضية خلفت ردود فعل قوية في أوساط الساكنة والمستفيدين من المشروع، الذين عبروا عن ارتياحهم الكبير لتفاعل السلطات القضائية والأمنية، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في مواجهة كل أشكال الفساد والإثراء غير المشروع.
