تحل اليوم السبت الذكرى السبعون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في مناسبة تعكس مسار التحديث والتطوير الذي باشرته المؤسسة الأمنية منذ تأسيسها سنة 1956، بهدف تعزيز أمن المواطنين ومواكبة التحديات الأمنية المتجددة.
وشهدت سنة 2025 مواصلة تنزيل إصلاحات جديدة شملت تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، وتوسيع التحول الرقمي للخدمات الشرطية، إلى جانب تطوير آليات مكافحة الجريمة وتعزيز شرطة القرب والانفتاح على المواطنين.
كما تميزت السنة الماضية بافتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش، مع برمجة إحداث مؤسسة مماثلة بمدينة الدار البيضاء، في إطار دعم التكوين الأمني والاستثمار في الموارد البشرية.
وفي مجال مكافحة الجريمة، سجلت المديرية تراجعا بنسبة 10 في المائة في مؤشرات الجريمة العنيفة، مع مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية للفترة ما بين 2022 و2026، والتي ترتكز على تحديث مختبرات الشرطة العلمية وتطوير تقنيات البحث الجنائي.
كما عزز المغرب حضوره الأمني الدولي باحتضان الدورة الـ93 للجمعية العامة لـالإنتربول، في خطوة اعتبرت اعترافا دوليا بالمكانة التي باتت تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية.
التعليقات ( 0 )