أكد عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية أطلقت دراسة استراتيجية تهدف إلى تطوير استعمال التطبيقات الرقمية في مجال نقل الأشخاص، مع الحفاظ على حقوق الزبناء والمهنيين وضمان المنافسة الشريفة بين مختلف وسائل النقل.
وأوضح الوزير أن الدراسة مكنت من تشخيص واقع قطاع سيارات الأجرة من الجوانب القانونية والتنظيمية، واقتراح حلول لتحديثه وتحسين جودة خدماته، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأكد وزير الداخلية أن ممارسة نقل الأشخاص أو الوساطة عبر التطبيقات الرقمية تظل خاضعة للحصول على تراخيص قانونية مسبقة، مشيرا إلى أن بعض الشركات تشجع أنشطة نقل غير مرخصة رغم الإجراءات القانونية المتخذة في حقها.
وفي المقابل، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تواكب عددا من المبادرات التي تعتمد التطبيقات الهاتفية للحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة، إلى جانب دعم مشاريع تحديث النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد لفتيت على أن السلطات المحلية تواصل مراقبة قطاع سيارات الأجرة وضبط المخالفات، مع إيلاء أهمية خاصة لتكوين السائقين المهنيين وتحسين جودة الخدمات واعتماد التكنولوجيات الحديثة.
التعليقات ( 0 )