تتجه الحكومة البريطانية إلى اعتماد إطار تنظيمي جديد لتنظيم أولوية ظهور الأخبار والمحتوى الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو، مثل يوتيوب وميتا، بهدف الحد من انتشار الأخبار المضللة وضمان وصول المستخدمين إلى مصادر موثوقة.
وترتكز الخطة، في مرحلتها الأولى، على نهج طوعي يدعو الشركات التكنولوجية إلى تعديل خوارزميات العرض لمنح أولوية للمؤسسات الإعلامية المعترف بها، مع احتفاظ الحكومة بإمكانية اللجوء إلى تشريع ملزم في حال عدم الالتزام.
ومن المرتقب أن تستفيد من هذه السياسة مؤسسات إعلامية عامة، مثل هيئة الإذاعة البريطانية وقنوات الخدمة العامة، غير أن المقترح أثار جدلا بين مؤيدين يرونه خطوة لتعزيز المحتوى المهني، ومعارضين يحذرون من غموض معايير “الموثوقية” وتأثيرها على المنافسة والتعددية الإعلامية.
ويؤكد خبراء أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بشفافية المعايير، وإشراك الجهات المستقلة، وضمان حماية حرية التعبير وتنوع الأصوات في الفضاء الرقمي.
التعليقات ( 0 )